وفي خصوص مقترحات القوانين أحال المكتب مبادرتين تشريعيّتين على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تتعلّق الأولى بتنقيح مجلّة الشغل، وتتعلّق الثانية، التي اقر في شأنها استعجال النظر، بتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011.

وقرر مكتب المجلس كذلك عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة وفريقه للتداول حول تقييم الـ 100 يوم الأولى من العمل الحكومي واستراتيجيّة الحكومة لما بعد الجائحة الوبائيّة.